بابـ القعدة
[33%] 
من طرف أباح الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، نقل أعضاء المتهمين العشرة المحكوم عليهم بالإعدام فى قضية اغتصاب امرأة بمحافظة كفر الشيخ، دون اشتراط الحصول على موافقتهم مسبقاً، فيما أثارت فتواه جدلاً فقهياً فى أوساط العلماء بين مؤيد ورافض لها.
وقال طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: يجوز شرعاً نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة فى محافظة كفر الشيخ، دون انتظار الحصول على موافقتهم، لأنه ليس لهم أى ولاية على أجسادهم.
وأضاف طنطاوى: لقد تعامل هؤلاء المجرمون مع هذه المرأة دون أى لون من الرحمة، ولم يرحموا توسلاتها ولا حتى تقبيلها لأرجلهم، ويجوز لنا من الناحية الشرعية أن نحصل على أعضائهم بعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وننقلها للمرضى الذين يحتاجون إليها.
وأكد شيخ الأزهر أن الشخص يحصل على ثواب كبير بعد نقل أعضائه عقب وفاته، سواء بموافقته أو بدونها، وأن ذلك يدخل فى باب «الصدقة الجارية»، التى يثاب عليها الإنسان بعد موته.
وأثارت تصريحات طنطاوى جدلاً فقهياً بين العلماء الذين انقسموا إلى فريقين من المؤيدين والرافضين، حيث أعلن الدكتور عبدالرحمن العدوى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تأييده التام للفتوى، مؤكداً أنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مطلقاً معها، لأن الشخص المحكوم عليه بالإعدام ليس له أى ولاية على جسده.
بينما أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، رفضه لمطالبات شيخ الأزهر بنقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام دون موافقتهم، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تشترط فى ذلك الحصول على موافقة الشخص قبل نقل أعضائه، محذراً من تحول مصر إلى «صين أخرى» إذا طبقنا ذلك.
جدير بالذكر أنه يتم نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام فى الصين، دون اشتراط الحصول على موافقتهم مسبقاً!!
وقال طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: يجوز شرعاً نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة فى محافظة كفر الشيخ، دون انتظار الحصول على موافقتهم، لأنه ليس لهم أى ولاية على أجسادهم.
وأضاف طنطاوى: لقد تعامل هؤلاء المجرمون مع هذه المرأة دون أى لون من الرحمة، ولم يرحموا توسلاتها ولا حتى تقبيلها لأرجلهم، ويجوز لنا من الناحية الشرعية أن نحصل على أعضائهم بعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وننقلها للمرضى الذين يحتاجون إليها.
وأكد شيخ الأزهر أن الشخص يحصل على ثواب كبير بعد نقل أعضائه عقب وفاته، سواء بموافقته أو بدونها، وأن ذلك يدخل فى باب «الصدقة الجارية»، التى يثاب عليها الإنسان بعد موته.
وأثارت تصريحات طنطاوى جدلاً فقهياً بين العلماء الذين انقسموا إلى فريقين من المؤيدين والرافضين، حيث أعلن الدكتور عبدالرحمن العدوى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تأييده التام للفتوى، مؤكداً أنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مطلقاً معها، لأن الشخص المحكوم عليه بالإعدام ليس له أى ولاية على جسده.
بينما أعلن الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، رفضه لمطالبات شيخ الأزهر بنقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام دون موافقتهم، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تشترط فى ذلك الحصول على موافقة الشخص قبل نقل أعضائه، محذراً من تحول مصر إلى «صين أخرى» إذا طبقنا ذلك.
جدير بالذكر أنه يتم نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام فى الصين، دون اشتراط الحصول على موافقتهم مسبقاً!!
